المصلحة العامة وتجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد

المطلب الثاني:

 المصلحة العامة وتجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد

يتمتع العقد الشغل اإلداري بمجموعة من الخصائص التي توضح مدى سلطات اإلدارة المتعاقدة في عالقتها مع المتعاقد معها. ومن أهم هذه الخصائص استهدافه تحقيق المصلحة العامة .

فهذه األخيرة هي المحرك األساسي لنشاط اإلدارة، وسبب وجودها، وسر امتيازاتها، فاإلدارة ال يعترف لها المشرع بامتيازات السلطة العامة إال من أجل تلبية الحاجات العامة

المصلحة العامة وتجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد

-11قرارلوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية رقم 9715.91 صادر في رمضان 95 رمضان

9572 الموافق 1 يونيو 1191 الجريدة الرسمية 2411، ً5212

-17قرار لرئيس الحكومة رقم 7.14,91 بشأن تحديد مقادير األجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء واألعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود باإلدارات العمومية ، الصادر 12 ذو القعدة 9572 الموافق 19 اغسطس 1191 الجريدة الرسمية عدد 2411 ص 5222

-15قرار مشترك لوزير االقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصالح االدارة والوظيفة العمومية رقم

9129.9 ، بشأن تحديد نموذجي عقد تشغيل الخبراء واألعوان باإلدارات العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 2411 ص 5221'

للمواطنين. ولتحديد تجليات المصلحة العامة في تبني المغرب لنظام التشغيل بالتعاقد البد من التطرق لمفهوم المصلحة العامة )الفقرة األولى( على أن نبرز مدى أهمية عنصر المصلحة العامة في إبرام عقد الشغل اإلداري )الفقرة الثانية) ثم ننتقل في األخير للوقوف عن مبررات تبني نظام التعاقد في التشغيل باإلدارات العمومية )الفقرة الثالثة(

الفقرة األولى: مفهوم المصلحة العامة

تعني المصلحة العامة25 بمعناها العام المصلحة المعتبرة التي تمس عددا كبيرا من المتعاملين مع اإلدارة، والتي ال يمكنهم أو ال يريدون إشباعها بوسائلهم الخاصة، ومنها المصلحة في إقرار الضبط والمصلحة في إقرار السياسة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو التعليمية. وهناك مصالح كثيرة جدا الن المشرع يكلف الدولة بمهام متعددة، فهي عموما مكلفة بمهمة تحسين حياة األفراد في المجتمع.

ويرى اإلمام الغزالي26 أن المصلحة في االسالم 27تتمثل في المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول هو مفسدة ودفعها مصلحة.

فقد استهدف الشارع الحكيم سبحانه وتعالى في األحكام التي فرضها على عباده في القران الكريم غايات ومصالح بثها في نصوصه، وعمل على تحقيقها في حياة الناس، وهو ما عرف عند العلماء بالعلل أو الحكم أو المصالح الكامنة وراء األحكام والنصوص.28

25إعتبر جاك شفالييهJacques Chevallierفي كتابه الموسوم في أسس التفكير في إيديولوجية المصلحة العامة إن مفهوم المصلحة العامه يرمي إلى توطيد عالقة المواطن بالدولة وبقبول تدخلها في مناحي حياته، وفي ضبط حقوقه وحرياته، فالدولة ال يمكن لمرافقها العامة أن تدبر الشأن العام للموطن دون حد أدنى من الرضى والقبول. وهنا تتصل المسلحة العامة بمفاهيم إيديولوجية تخدم فلسفة بناء السلطة، التنظيم الدستوري والتنظيم اإلداري....

26اإلمام أبو حامد الغزالي )دمحم بن دمحم الغزالي( "المستصفى في علوم األصول " تحقيق دمحم عبد السالم عبد الشافي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى، ،9597 ص122

272727 ويرى ابن تيمية في الفتاوى أن الشريعة مبناها على تحصيل المحصال وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإال فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات.

ابن تيمية ''')أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني('' مجموع الفتاوى" المجلد ''91، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،9114 الصفحة 491

28حمدي أبو النور السيد، مقتضيات المصلحة العامة في العقد اإلداري، مجلة األمن والقانون العدد 1 لشهر يوليوز سنة 1195 الصفحة

111

وللمصلحة العامة عدة خصائص من أهمها ما يلي:

 المصلحة العامة وتجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد

-1يجب أن تكون المصلحة العامة عائدة إلى األفراد في المجتمع، وموزعة بينهم، بحيث تعينهم على تحسين أحوالهم المعيشية.

-2المصلحة العامة هي األساس الذي تستند إليه وتقوم من أجله السلطة الحاكمة في المجتمع، ومنها تكتسب الشرعية الالزمة لبقائها، وبها يمكن تبرير فرض رقابة على هذه السلطة، حتى ال تنحرف عن تحقيق هذه المصلحة العامة.

-3يجب أن تكون المصلحة العامة ذات طابع أخالقي، فهي تنطوي على إرساء الحياة السليمة ألفراد المجتمع، لذلك كانت العدالة من العناصر الجوهرية لفكرة المصلحة العامة.

-4يجب أن تكون المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة لألفراد، عند التعارض ، فيضحى بمصالح األفراد باعتبارها تمثل مصلحة الدولة ككل، فيضحى من أجلها بمصالح األفراد إذا تعارضت معها.

وانطالقا من ذلك ففكرة المصلحة العامة تقوم على عدة عناصر29 كحماية المجتمع وحفظ كيانه، باإلضافة إلى استهداف تقدم المجتمع ورقيه زيادة على ضمان أداء المرافق العامة لوظائفها.

ذلك أن إنشاء المرافق العامة وضمان أدائها لوظائفها واتخاذ ما يلزم لتسيير هذا األداء إنما يحقق المنفعة العامة بكل تأكيد. فإذا قامت اإلدارة بنزع ملكية عقار من أجل إنشاء مرفق عام أو من أجل تسيير وضمان واستمرار عمل مرفق عام موجود بالفعل فإنها تكون قد حققت مصلحة عامة.

ومن ثم فلفكرة المصلحة العامة أهمية كبيرة في مجال القانون اإلداري، فنشاط اإلدارة العامة يجب أن يكون قائما على تحقيق المصلحة العامة األمر الذي أدى إلى تطور كثير من مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ومن بينها ما يتعلق بالعقود اإلدارية التي يندرج ضمنها عقد الشغل اإلداري، حيث ظهر ما يسمى بالنظام القانوني غير المألوف في نطاق القانون

29براهيمي سهام، فكرة المنفعة العمومية، مجلة الشريعة والقانون العدد 44 لشهر يوليوز سنة 1197 الصفحة 741

15

الخاص في مجال هذه العقود، باعتبار أنها تحقق المصلحة العامة، ألنها تتصل بحاجات المرافق العامة30

 المصلحة العامة وتجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد