مبررات تبني نظام التعاقد في التشغيل باإلدارات العمومية

مبررات تبني نظام التعاقد في التشغيل باإلدارات العمومية

    مباراة ولوج الشرطة 2015/2016 بالمغرب :

     المصلحة العامة وتجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد

وضعيات الموظف العمومي بالمغرب

الفقرة الثانية: أهمية عنصر المصلحة العامة في إبرام عقد الشغل اإلداري

يتمتع عقد الشغل اإلداري بمجموعة من الخصائص التي توضح مدى سلطات اإلدارة المتعاقدة في عالقتها مع المتعاقد معها. ومن أهم هذه الخصائص استهدافه تحقيق المصلحة العامة. فالمصلحة العامة هي المحرك األساسي لنشاط اإلدارة، وسبب وجودها، وسر امتيازاتها، فاإلدارة ال يعترف لها المشرع بامتيازات السلطة العامة إال من أجل تلبية الحاجات العامة للمواطنين.

وتتضح أهمية المصلحة العامة في عقد الشغل اإلداري انطالقا من كونها اوال هي األساس في إبرام هذا النوع من العقود، حيث يتعين على اإلدارة أن تبتغي دائما تحقيق مصلحة عامة للدولة31، زيادة على ذلك فإن المصلحة العامة هي أساس سلطة اإلدارة في الرقابة على المتعاقد عند تنفيذ العقد وتوجيهه واإلشراف عليه بل أكثر من ذلك فإن حق اإلدارة المتعاقدة في تعديل عقد الشغل اإلداري يجد أساسه انطالقا من مقومات المصلحة العامة وذلك إذا حدثت ظروف لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد، بالحق في تعديل بنود العقد بما يجعلها مالئمة للظروف المستحدثة مراعية في ذلك المقتضيات القانونية الالزمة .

األمر نفسه يتعلق بإنهاء العقد أو فسخه إذ كثيرا ما ترتكز اإلدارة على مبررات المصلحة العامة في إنهاء عقد الشغل اإلداري ودون حاجة إلى رضاء الطرف األخر بذلك، ومن ثم فهو حق خطير، نكاد ال نجد له وجودا في مجال عالقات القانون الخاص، اللهم إال إذا اتفق المتعاقدان على ذلك أو أباحه القانون بنص صريح .

3             ظل المرفق العام معيارا لتطبيق القانون اإلداري لفترة من الزمن، وذلك على أساس أن المرافق العامة، وإن تنوع نشاطها بين مرافق إدارية وأخرى اقتصادية ومهنية، إال أن هدف كل منها يظل دائما هو تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي تخضع للقانون اإلداري.

وقد عيب على هذا المعيار أن هدف المصلحة العامة يتسم باإلطالق والمرونة، فليس من السهل تجريد نشاط معين من طابع المصلحة العامة. كما أن المشروعات الخاصة، على اختالف أنواعها، تهدف هي األخرى إلى تحقيق مصلحة عامة، رغم خضوعها لقواعد القانون الخاص.

وقد ذكر الفقيه الفرنسي فيدل المنفعة العامة كمعيار للقانون اإلداري، وأوضح أن الفقيه فالين الذي كان أقوى مناصريه تحول عنه إلى معيار السلطة العامة. وهذا ال يعني أن القانون اإلداري لم يعد يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وإنما المقصود أنها لم تعد وحدها المعيار المميز لهذا القانون، وإنما أضيف إليها عنصر السلطة العامة، فالمرافق االقتصادية تهدف إلى المصلحة العامة، لكنها تخضع للقانون الخاص، ألنها تفتقد عنصر السلطة العامة.

13           حمدي أبو النور السيد، مرجع سابق ،الصفحة 111

الفقرة الثالثة: 

مبررات تبني نظام التعاقد في التشغيل باإلدارات العمومية

لما كان الغرض من نظام التعاقد هو وضع المعنيين باألمر في وضعية تعاقدية وليس نظامية وذلك لكي تعطي اإلدارة لنفسها حرية أكثر من أجل تسيير المرافق العمومية وبشكل يسمح بإبعاد الضمانات النظامية32 التي يكرسها قانون الوظيفة العمومية فإن المبررات التي دفعت المغرب لتبنى هذا النظام متعددة التوجهات .

مبررات تبني نظام التعاقد في التشغيل باإلدارات العمومية

فمن بين األسباب الرئيسة التي ساهمت بقوة في تكريس نظام التعاقد في اإلدارة العمومية هو وضع حد لنظام المعاونة الذي كان العمل به يتسع أكثر فأكثر بشكل سلبي األمر الذي انعكس على الوضعية المختلة لهذه الفئة .و بشكل يسد الفراغ القانوني الذي قد يستغله األعوان الذين أبرموا عقود عمل مع اإلدارة للمطالبة بمنحهم صفة الموظف، بدليل أن أحكام القانون األساسي المنظم للوظيفة العمومية، قد أكد على أن إبرام عقود مؤقتة ال يخول الحق في اكتساب صفة الموظف .

وكان من أسباب األخذ بنظام التعاقد هو تكييف مهام الوظيفة العمومية مع الدور الجديد للدولة في إطار نظام التعددية السياسية واإلقتصادية و اإلجتماعية، وكذا عصرنة الدولة وتحديث أساليب تسيير سلطاتها ومرافقها العامة، إذ أنه يجب على اإلدارة التركيز على المهام والنشاطات الرئيسة التي يجب القيام بها ووضعت من أجلها، وعلى اإلدارة ترك النشاطات األخرى والتخفيف من أعبائها التي من شأنها أن تبدد طاقتها وتهدر إمكانياتها، وأن تتولى ما يعود من نشاطات أساسية فقط.33

وكي ال ننسى األسباب االقتصادية فقد كان لها نصيب األسد ضمن مبررات األخذ بهذا النظام إذ أن اللجوء لهذا النمط الجديد لعالقات العمل في قانون الوظيفة العمومية، يرجع إلى أمور اقتصادية أيضا، ذلك أن اإلدارة قد تحتاج ألعوان يقومون بمهام لمدة معينة، ومن ثم فأحسن طريقة لتوظيف هؤالء هي عن طريق التعاقد بكيفية يبقى لإلدارة الحرية بعد نهاية

وضعيات الموظف العمومي

32بوعبيد شالط، نطاق تطبيق تشريع الشغل بالمغرب ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة دمحم الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية الرباط، السنة الجامعية 1195،1197 الصفحة 219

33روبي دمحم /سعودي زهير، النظام التعاقدي وتطبيقاته في نطاق الوظيفة العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماستر في شعبة القانون العام، نوقشت بجامعة دمحم بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية السنة الجامعية 1191/1192 الصفحة 95

العقد إما بتسريح المتعاقد معها بنهاية العقد الرابط بينهما أو بتمديده إن كانت الزالت بحاجة إليه 34.

كما أن ذلك سيسمح لإلدارة باالستعانة بمن هي في حاجة إليهم فقط، وبالتالي القضاء على ظاهرة تعدد األعوان الزائدين عن الحاجة وعلى الممارسات اإلدارية المتعلقة بتخصيص مناصب مالية صورية دون شغلها. مما يساعد على تقليل التكاليف المالية.

وضعيات الموظف العمومي

كما تظهر بعض المبررات في العقود التي تبرمها اإلدارات مع األطر ذوي الكفاء ات واالختصاصات العالية إذ أن المقابل المادي لذلك ال يقارن مع االمتيازات التي يجنيها الموظف العمومي ذو نفس الكفاءات الذي يستلزم توظيفه توفير سيولة مالية مهمة أثناء التوظيف.

مبررات تبني نظام التعاقد في التشغيل باإلدارات العمومية

ومن المبررات التي اعتمدت في تكريس هذا النظام هو كونه سيساهم بشكل ما في الحد من البطالة إال أن البعض اعتبره أن لن يحد من البطالة على اعتبار أن األسباب التي جاءت لتبني هذا النظام هي غير ذلك . 35

زيادة على أن التخلي عن التوظيف واالقتصار على التعاقد سيساهم في التحفيز على العمل ألن نظام التوظيف يشجع على التهاون مادام يقدم ضمانات االستمرار في العمل.

باإلضافة إلى أن نظام التعاقد من شأنه أن يساهم في تطوير المؤسسات واإلدارات العمومية باستقطاب الكفاءات من قطاعات مختلفة، وجعلها في خدمة المصلحة العامة وتقديم خدمات ذات نوعية.

وضعيات الموظف

    مباراة ولوج الشرطة 2015/2016 بالمغرب :

     المصلحة العامة وتجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد

وضعيات الموظف العمومي بالمغرب