إعلان

ATT SVP CLIC
banner image

وضعيات الموظف العمومي بالمغرب


ج – من حيت طبيعة عمل الوظيفة المسندة

وضعيات الموظف العمومي بالمغرب


يجعل مجلس الدولة الفرنسي طبيعة العمل أو الوظيفة المسندة إلى المتعاقد مع اإلدارة محل اعتبار في تكييف عقد التوظيف والصاق الصفة االدارية به وهو بذلك يميز بين المرافق االدارية والمرافق االقتصادية.

 
وضعيات الموظف العمومي بالمغرب
وضعيات الموظف العمومي بالمغرب
في مجال المرافق العامة االدارية استند مجلس الدولة إلى طبيعة الوظيفة وأهميتها للحكم بصفة العقد االداري أو المدني، غير أن أحكامه في ذلك تظل مبهمة يصعب فهمها إال في ضوء عالقة الوظيفة بمرفق عام منظم تنظيما إداريا خاصا ، من شأنه أن يضفي الصفة اإلدارية على العقود المتعلقة به .

و             تعتبر العقود المتعلقة بهذه المرافق إدارية، إال إذا تعلقت بوظائف المرؤوسين الدنيا فإنه يعتبرها جزءا من عقود القانون الخاص.

أما في اتجاه اخر يذهب إلى كون العالقة بين الموظف المتعاقد عالقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص وهذا الرأي يعود لبدايات القرن العشرين ، إذ يرى بأن تكييف العالقة بين الموظف المتعاقد والوظيفة هي عالقة خاصة يحكمها القانون الخاص ويقوم على افتراض أن ابرام العقد يكون مسبوقا بمفاوضات بين الموظف واالدارة وأن هذه المفاوضات تهدف إلى توافق إرادتين وتحديد محل العقد من حيث موضوعه وشروطه واثاره ،وبناء على هذا الرأي فالموظف المتعاقد في مركز ذاتي يستمد حقوقه وواجباته من العقد المبرم معه وهو عقد يخضع ألحكام القانون الخاص 14

و             تعرض هذا الرأي للنقد ألن عقود القانون الخاص تتم باإليجاب والقبول من الطرفين ثم يتفقان على موضوع العقد وشروطه مع االلتزامات المتبادلة بينهما وذلك كله في إطار التعاقد ، كما أن االقرار بأن المتعاقد يخضع ألحكام القانون الخاص يترتب عليه أن العقد شريعة المتعاقدين فال يمكن تعديله إال برضا من الطرفين و هو قول ال يستقيم مع

وضعيات الموظف العمومي


اإلدارات العمومية باإلضافة إلى فئات الموظفين أعوانا متعاقدون ثم تشغيلهم بناء على أسس مختلفة تتمثل باألساس في منشور رقم 11 بتاريخ 1 غشت 9129 المتعلق بالتوظيف بواسطة عقد والذي رخص لإلدارات العمومية بالتوظيف بناء على عقود شريطة أن ال تتوفر على أنظمة اساسية خاصة بموظفيها ونص على أن هذا التوظيف يتم في وضعية مماثلة إلحدى الدرجات النظامية ، وعلى مستوى مضمون المنشور المشار إليه يتضح غياب أي قواعد أو ضوابط تنظم كيفيات تطبيق التعاقد سواء تعلق األمر بحاالت اللجوء إلى تشغيل أعوان متعاقدون أو من حيث تحديد طبيعة العقد أو مدته أو عناصر العقد وبعد أن لوحظ أن بعض االدارات تلجأ غالبا ألجل سد حاجياتها من الموظفين إلى التوظيف بموجب عقد دون مراعاة قواعد التوظيف المنصوص عليها في مختلف األنظمة األساسية الخاصة بموظفي الدولة، غير أن نتائج التشغيل بموجب عقد في ظل االساس التنظيمي المشار إليه أدت في كثير من الحاالت إلى إنتاج فئة من االعوان المتعاقدون ال يختلفون كثيرا عن الموظفين النظاميين في عدة جوانب باستثناء طريقة التوظيف .

وضعيات الموظف العمومي بالمغرب

وبغاية تجاوز الفراغ التشريعي في مجال التشغيل التعاقدي نص القانون 41.14 بتغيير النظام األساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل مكرر منه على إمكانية االدارات العمومية بتشغيل أعوان بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم، كما نص الفصل على أنه ال ينتج عن هذا التشغيل حق الترسيم في أطر االدارة .

إن النص على التعاقد كألية للتشغيل في النظام االساسي للوظيفة العمومية يمكن قراءته من حيث المبدأ في إطار الدعوة الى انفتاح نظام التشغيل باعتبار أن هذا االخير يرتكز على العقد كألية أساسية للتوظيف ، وقد كان النقاش حول إصالح النظام االساسي العام للوظيفة العمومية في الندوة الوطنية المنظمة بمناسبة مرور41 سنة على إصداره مناسبة لتجسد هذه الدعوة ، وفضال عن ذلك فإن التنصيص على العقد يمكن إدراجه في الرغبة في إضفاء نوع من المرونة على احكام النظام االساسي للوظيفة العمومية ، إذ أنه بموازاة مع صرامة القواعد النظامية التي تحصر ولوج درجات وأطر اإلدارات العمومية في التوظيف النظامي عن طريق المباراة بموجب الفصل 11 ، تم إرساء إمكانية اللجوء إلى التعاقد كأداة مرنة

ومالئمة في يد المشغلين العموميين المعنيين، خصوصا أن األعوان المتعاقدين هم أبناء طبيعيين وضروريين لمبدأ استمرارية المرفق العام وقابليته للتبديل والتغيير.

"ويقصد بمبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير، منح اإلدارة حق تعديل القواعد القانونية التي تنظم سير العمل بالمرفق العام، وكذلك تطوير أساليب إدارته حتى تكون متجاوبة باستمرار مع تطورات الحاجات، وبما يمكنها القيام بخدماتها للمنتفعين بأقل كلفة وبأساليب أفضل 18"

وضعيات الموظف

stbemu codes unlimited 2023

https://webdevelopmentcompany2016.blogspot.com/2022/02/stbemu-codes-unlimited-2023.html
ويوضح بعض الفقهاء ذلك بكون اللجوء إلى المتعاقدين يمكن أن يفسر بشكل عام بأثار نظام المسار المهني، هذا النظام الذي له مزايا عديدة فيما يتعلق بكفاءة األعوان والتالؤم مع استمرارية المرفق العام يمكن أن يكون له سلبيات ترتبط بمالءمة حاجيات المرفق مع الموارد البشرية ، لذلك فإنه تاريخيا ظهر اللجوء إلى األعوان غير المرسمين بشكل عام واألعوان المتعاقدين بشكل خاص في الوظيفة العمومية الفرنسية كوسيلة لتجاوز قواعد نظام المسار المهني.19

أما فيما يخص نطاق وضوابط التشغيل بموجب عقد في التشريع المغربي ، فالفصل 2 مكرر ارسى فقط مبدا إمكانية اللجوء إلى العقد كألية لتشغيل أعوان متعاقدين دون تحديد شروط وحاالت ذلك ، حيث أحال تحديد هذه الشروط والكيفيات إلى مرسوم تطبيقي ، فقد جاءت مقتضيات الفصل 2 مكرر، خالية من تحديد الحاالت الموجبة للتشغيل بعقد وتم النص بدل ذلك على إمكانية لجوء االدارات العمومية إلى التعاقد " عند االقتضاء " وهذه العبارة إذا كانت تفيد الطابع االستثنائي للجوء إلى التعاقد ، فإنها مع ذلك تظل عبارة غامضة ، ألنها ال تفيد بالضبط حاالت ذلك.

وباالطالع على بعض التجارب المقارنة في الموضوع، يالحظ أن القانون رقم 25,92 بتاريخ 99 يناير 9125 المتعلق بالمقتضيات النظامية الخاصة بالوظيفة العمومية

مشاريع 100000 درهم

-92 البنان حسن دمحم علي حسن ، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير : دراسة مقارنة في تطور نشاط المرافق العامة اإلقتصادية ، مجلة الرافدين للحقوق ، العدد 49 ، 1199 ، ص 771

-91 ، طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية على ضوء النظام االساسي العام للوظيفة العمومية ، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ، العدد 999 أغسطس ، ص 942

للدولة في فرنسا يحدد حاالت توظيف االعوان المتعاقدين على سبيل الحصر السيما في الفصول 5 و4 و2 ، ويمكن إجمال هذه الحاالت فيما يلي :
          عدم وجود هيئات للموظفين يمكن لهم القيام بالوظائف المعنية .

          الوظائف المنتمية لفئة أ

          عندما يستدعي ذلك طبيعة بعض الوظائف بتمثيليات الدولة في الخارج

          الوظائف ذات الطابع المؤقت أو الموسمي، عندما ال يمكن القيام بها من طرف

 قانون الوظيفة العمومية بالمغرب 2020



قانون الوظيفة العمومية بالمغرب 2020 pdf


قانون الوظيفة العمومية بالمغرب 2020 pdf


القانون الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب pdf

قانون الوظيفة العمومية 2020


القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2020 PDF


وضعيات الموظف العمومي بالمغرب


تعريف قانون الوظيفة العمومية


موظفين .

ونفس النهج اعتمده المشرع الجزائري حيث حدد حاالت التوظيف بموجب عقد في المواد 11،19 91من االمر عدد 12،17 المؤرخ في 94 يوليوز 1112 الذي يتضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية وتتحدد هذه الحاالت فيما يلي:
          -مناصب الشغل التي تتضمن نشاط الحفظ او الصيانة أو الخدمات

          انتظار تنظيم مباراة توظيف، أو إحداث سلك جديد للموظفين

          تعويض الشغور المؤقت لمنصب الشغل

          -القيام بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

وإذا كان الفصل 2 مكرر السالف الذكر لم يتضمن حاالت التعاقد، فإنه لم يحدد كذلك مدة العقد وال طبيعته، هل يتعلق األمر بعقد محدد المدة أو غير محدد وهو ما يخول للسلطة التنظيمية حرية واسعة لتقدير ذلك .20
أما  في  المغرب  كان  علينا  االنتظار   حتى  يتم  صدور  المرسوم  التطبيقي  رقم

211.94.111 بشأن تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود باإلدارات العمومية، الذي حدد حاالت التشغيل بموجب العقود التي حددها من خالل المادة 1 من المرسوم المذكور:
-كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك








-11 عالوي عبد الخالق، مرجع سابق ، 21

-19مرسوم رقم 1.94.111 صادر 4 ذي القعدة 9571 الموافق 1 أغسطس 1192 ، بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود باإلدارات العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 2519 ، 2141

-تشغيل خبراء إلنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام

بمهام محددة والتي  يتعذر القيام بها من طرف اإلدارة

-تشغيل اعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.

كما أن المرسوم حدد شروط وكيفيات تشغيل الخبراء بموجب عقود من خالل المادة الرابعة منه.


بصدور هذا المرسوم ارسى المشرع المغربي الية التشغيل بموجب التعاقد بعد أن كان يعرف نوع من الغموض فيما بخص الجوانب التنظيمية المنظمة لهذه العقود.

مشاريع 100000 درهم

ليعرف بعد ذلك صدور قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصالح االدارة وبالوظيفة العمومية رقم 229715.91 الذي حدد شروط تنظيم وإجراء مباراة تشغيل لألعوان بموجب عقود، وتم إصدار قرار لرئيس الحكومة رقم 237.14.91 الذي بموجبه تم تحديد مقادير األجور الجزافية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء واألعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود باإلدارات العمومية ، ليكمل بعد ذلك المغرب الجوانب التنظيمية لهذه العقود بإصدار قرار رقم 249129.9 والذي تم بموجبه تحديد نموذجي لعقد تشغيل الخبراء واألعوان باإلدارات العمومية

وضعيات الموظف العمومي بالمغرب وضعيات الموظف العمومي بالمغرب Reviewed by zagora plus+ on 05:25:00 Rating: 5

Aucun commentaire:

Fourni par Blogger.