رسالة مفتوحة من رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت إلى السيد سعيد شباعتو الفاقد للعضوية بمجلس الجهة بقوة القانون والمرشح لفقدها كذلك بمجلس النواب

رسالة مفتوحة من رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت إلى السيد سعيد شباعتو الفاقد للعضوية بمجلس الجهة بقوة القانون والمرشح لفقدها كذلك بمجلس النواب.

تحية طيبة.. وبعد،

لقد دفعني لكتابة هذه الرسالة المفتوحة إليك عدة اعتبارات موضوعية وقانونية، رأيت أنه من واجبي تقاسمها مع الرأي العام الجهوي والوطني، بعد نهاية آخر حلقة من حلقات مسلسل عبثي يسير زمنيا نحو استكمال سنته الرابعة، ويتعلق بجرجرة تنفيذ أحكام قضائية نهائية، مما بات يعرف جهويا ووطنيا وعند أهل الاختصاص من رجال القانون ونسائه ب "نازلة شبعتو ومن معه". وهو ما يمكن التعبير عنه اليوم بعد المستجدات الأخيرة، بلغة موليير، ب la fin d'une cavale judiciaire et juridique !

هذه الاعتبارات الموضوعية والقانونية التي وجب التأكيد عليها والتذكير بها، ستكون من خلال "الرسائل العشر" الآتي بيانها :

الرسالة الأولى : إن عملية إسقاط لائحة الحمامة في الانتخابات الجهوية 2015 بإقليم ميدلت نتجت عن معركة قانونية لا علاقة لمجلس الجهة بها ولكنها استُغلت سياسويا للتشويش على عمله. وهذه المعركة كما يعلم الخاص والعام انتهت قضائيا لصالح خصمك السيد علاوي عبد الله بإسقاط لائحة الحمامة منذ تاريخ 13 نونبر 2015 بحكم نهائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الذي خرقتَه بترشحك للانتخابات وأنت تنتمي لحزبين في نفس الآن ! ( للتذكير فقد غيرت لونك في مسارك السياسي ثلاث مرات : الحركة الوطنية الشعبية / الاتحاد الاشتراكي/ التجمع الوطني للأحرار /؟؟/.....).

zagora desert

الرسالة الثانية: إن هذه الأحكام النهائية قد قضت بالإلغاء النهائي لانتخاب لائحة الحمامة بإقليم ميدلت برسم الانتخابات الجهوية 4 شتنبر 2015؛ وحيث إنه تسري على اللائحة المعنية جميع آثار البطلان ، تكون تلك الأحكام النهائية القطعية قد أنتجت الآثار القانونية التالية :

▪ أبطلتْ انتخاب اللائحة بالجهة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، حيث بنى القرار القضائي بُطلان انتخاب اللائحة على أساس أن منتخبي اللائحة لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون.

▪ أفقدتكَ صفة "العضو المزاول مهامه" بمجلس الجهة بناء على الإلغاء النهائي للانتخاب وذلك بمقتضى صريح المادة 11 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14.

▪ أفقدتْ جميع أعضاء لائحة الحمامة الأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 ، خاصة الفقرة الثانية منها، وطبقا كذلك لأحكام المادة 31 من نفس القانون التنظيمي التي تنص بوضوح على "توقف المنتخبين عن ممارسة مهامهم بمجرد أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا" ؛ لأن فقدان الصفة يتم بمجرد صدور الحكم خاصة أننا إزاء إلغاء جزئي لنتائج الاقتراع على إثر طعن، ولسنا إزاء حالة شغور ( تكون بالوفاة أو الاستقالة..) بينما إجراءات التعويض تنفذ داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ.

▪ رشحتكَ لفقدان العضوية المكتسبة بمجلس النواب بموجب نتائج الانتخابات التشريعية المجراة بتاريخ 7 اكتوبر 2016 ، بناء على انتفاء الأهلية الانتخابية ( الذي انبنى عليه الحكم ببطلان انتخاب اللائحة ) بمقتضى المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11.

▪ جعلت ملاحقتك لدى المحكمةالدستورية لطلب تجريدك من عضوية مجلس النواب أمرا متاحا وممكنا طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وخاصة فقرتها الأخيرة.

▪ أفقدتكَ أهلية الترشح للانتخابات الجزئية ، لأن فقدان الأهلية الانتخابية - بناء على الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون التنظيمي59.11 - لا يُرفع إلا بعد انصرام مدة انتدابية كاملة، الشيء الذي يمنعك وأعضاء اللائحة المحكوم نهائيا ببطلان انتخابها، من الترشح للانتخابات الجزئية ( من أجل تعويض أعضاء اللائحة في مجلس الجهة) والتي يجب أن تجري وجوبا داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم.

الرسالة الثالثة : إن وجود علاقة سببية مباشرة بين فقدان العضوية في مجلس الجهة وفقدانها المرتقب تبعا لذلك في البرلمان - طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 لمجلس النواب، وفقدان الأهلية الانتخابية الذي لا يخول الترشح للانتخابات الجزئية المرتقبة - هو الذي جعلك تسعى بكل وسائل التأثير والضغط على التحالف السياسي المركزي لتعطيل وعرقلة تنفيذ حكم إسقاط لائحة حمامة ميدلت بمجلس الجهة.

الرسالة الرابعة : إن الحفاظ على عضوية مجلس النواب المهددة بالبطلان وانعدام الأهلية للترشح للانتخابات الجزئية لاسترجاع المقاعد المفقودة هو ما دفعك لمحاولات نسف الأحكام القاضية ببطلان لائحة الحمامة بميدلت خلال الانتخابات الجهوية، وذلك بالإقدام على اختراع تهمة تزوير وثيقة النظام الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي في مواجهة خصمك من أجل إيجاد مسوغ قانوني يسمح لك بمباشرة مسطرة "إعادة النظر". وهي القضية التي خسرتها أمام القضاء الاستئنافي كما تابع الرأي العام ذلك.(فضلا عن كون طلبات إعادة النظر أو المراجعة لا توقف ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية).

الرسالة الخامسة : إن هذه المحاولة الفاشلة لنسف الأحكام القضائية التي أسقطت لائحة الحمامة بميدلت - وفي آخر حلقات تلك الممارسات المستهترة بأحكام القضاء والمشوشة على السير العادي لمداولات المجلس خلال انعقاد دوراته - هي نفسها المحاولة التي انقلب سحرها عليك وساهمت في نسف حالة الهدنة التي فرضتها التدخلات المركزية لمنع خصمك من مباشرة مسطرة التبليغ وفتح باب إسقاط عضويتك في مجلس النواب على مصراعيه، ومنعك من الترشح للانتخابات الجزئية المرتقبة كما هو واضح ومفهوم من القانون ومن سياق الأحداث وتفاعلاتها الأخيرة .

الرسالة السادسة : إن هناك علاقة مباشرة بين تصرفاتك في دورة فاتح يوليوز الأخيرة - كعضو سابق في الحكومة وكرئيس جهة سابق يسمح لنفسه بالتشويش على مداولات المجلس بطرق بدائية تثير الشفقة !!! - وبين التعجيل بتفعيل مسطرة التبليغ ضد لائحة الحمامة كما تمت يوم الجمعة 9 غشت 2019. وهذه الرسالة تحتاج منك لتأمل عميق وشامل لفهم كيفية إنتاج رود الأفعال من طرف المواطنين الفاعلين والمتابعين لما يجري ويدور بالجهة، عندما يشعرون بالاستهتار بالقانون وبمصالحهم وحقوقهم وعمل مؤسساتهم الدستورية المنتخبة.

الرسالة السابعة : إن القانون التنظيمي لمجلس النواب في الفقرة الأخيرة من المادة 11 المخصصة للتجريد من العضوية ينص بوضوح على ما يلي " يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب (...) أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تُثْبِت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة ".

الرسالة الثامنة : إن عبارة " بطلب من كل من له مصلحة " تجعل خصمك الذي أسقط لائحة الحمامة بميدلت، وكذلك جميع وكلاء اللوائح الانتخابية الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية 2016، وغيرهم من المشمولين بهذا المقتضى القانوني الصريح معنيون بالترافع أمام المحكمة الدستورية لطلب تجريدك من عضوية مجلس النواب، ابتداء من تاريخ 19 غشت 2019 الذي يوافق تاريخ انصرام أجل 10 أيام التي حددها قانون المسطرة المدنية للطعن في التبليغ الذي قام خصمك يوم 9 غشت 2019 بإجراءاته القانونية تجاه السيد عامل إقليم ميدلت.

الرسالة التاسعة : يبدو أنك لم تَعِ ولم تُدرك بعدُ أن حصيلة عملك في أول تجربة لتنزيل الجهوية المتقدمة بجهة درعة تافيلالت - منذ أن فشلتْ جهودك الكبيرة للحيلولة دون إحداث جهة درعة تافيلالت كجهة جديدة من أجل الحفاظ على وضعك الموروث بجهة مكناس تافيلالت سابقا، مرورا بعدم احترامك لمقتضيات التفاهم الذي صدر بشأنه البلاغ الذي تم تحريره من طرف التحالف السياسي لمنتخبي الأحزاب الحكومية في 9 شتنبر 2015 والانقلاب عليه عشية التصويت لانتخاب رئيس ومكتب المجلس، وصولا للتشويش على عمل مجلس الجهة بهذا الملف المُصطنع وتكريس صورتك في أعين الرأي العام المتابع والمسؤول والخبير كمنتخب مستهتر بالقانون وأحكام القضاء - حصيلة يائسة وبئيسة ومدمرة لما تبقى من صورتك ورصيدك كفاعل سياسي بالجهة؛ وهذه الحصيلة الصفرية ( من الصفر ) لا وجود فيها سوى لسجل كبير من "نقطة نظام "، ولحظات كثيرة من " الضرب على الطاولات ورفع الصوت بالفوضى والضجيج "، وانعدام أي محصول من "المقترحات التنموية لصالح الجهة وساكنتها "، وبعض المواقف الجريئة (!) لكن في "التصويت ضد مصالح ساكنة الجهة"، بما فيها مصالح إقليم ميدلت الذي لا تمل من تكرار مزاعم الدفاع عنه ( آخر عملية تمت في دورة يوليوز وتابعها الرأي العام بالبث المباشر كانت بتشويشك على اتفاقية شراكة بين الحكومة والجهة لبناء 265 كلم من الطرق و5 قناطر في المناطق الجبلية بميدلت بغلاف مالي ناهز 67 مليار).

الرسالة العاشرة والأخيرة : خلاصة القول، أحب أن أختم رسالتي المفتوحة إليك مذكرا إياك بقصة خالدة لموقف كبير لرئيس الوزراء البريطاني الشهير بمواقفه الحكيمة والصارمة وينستون تشرشل Winston Churchill في بيان أهمية احترام هيبة القضاء، وأن عاقبة هذا الاحترام تكون دائما خيرا لصاحبها وللدولة وللمجتمع. تقول وقائع القصة المشهورة ما يلي :

" أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما أمرت محكمة بريطانية بنقل مطار حربي بعيداً عن منطقة سكنية، لأنه يزعج الأهالي ويعرض حياتهم للخطر، وأعطت المحكمة مهلة سبعة أيام لتنفيذ الحكم. وكان تشرشل مشغولاً في إدارة المعارك الحربية الضارية ضد هتلر وجيوشه . وعندما وصله خبر حكم المحكمة، سأل عما تبقى من زمن لتنفيذ الحكم، فأخبروه ب 48 ساعة فقط ! فأمر بنقل المطار على الفور قبل انتهاء المدة، وقال قولته الشهيرة : " أهون أن نخسر الحرب من أن يخسر القضاء البريطاني هيبته ".

يا للأسف ! ..كم كنتَ ستكون محترما ومعتبرا ومقدَّرا وقدوة، خاصة للشباب والأجيال الصاعدة المتطلعة لممارسة السياسة بالجهة، وتنهي مسارك السياسي أو تواصله بشكل مشرف - وقد تجاوزت السبعين من عمرك - لو تصرفت بشيء قليل من فيض أنوار حكمة وصرامة تشرشل التي أعرف جيدا أنك قرأتها كما قرأت ودرَّست أشياء كثيرة تشبهها..لكن يبدو أنك لم تنتفع بها ومن غيرها بشيء يُذكر...!

تذكير أخير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد :

تنص المادة 126 من دستور المملكة المغربية الشريفة على ما يلي : "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة،إذا صدر الأمر إليها بذلك،ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام".

والسلام على كل مواطن يساهم في تخليق الحياة السياسية وبناء دولة القانون والمؤسسات، بحرصه على احترام القانون وصيانة هيبة القضاء، والامتثال لأحكامه التي تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

الحبيب الشوباني / رئيس جهة درعة تافيلالت / 18 غشت 2019.

الملحقات : نسخة من بلاغ 9 شتنبر 2015 وبعض المواد القانونية ذات الصلة بمضامين الرسالة.

إعلان

رسالة مفتوحة من رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت إلى السيد سعيد شباعتو الفاقد للعضوية بمجلس الجهة بقوة القانون والمرشح لفقدها كذلك بمجلس النواب