تمييز المتعاقد عن الموظف العمومي

تمييز المتعاقد عن الموظف العمومي

إن الدولة باعتبارها شخصا معنويا عاما ال تستطيع أن تؤدي دورها إال عن طريق شخص طبيعي يقوم بالتعبير عن إرادتها، وهو الذي يضطلع بدور هام باعتباره منفذ تدخل الدولة ، المسؤول عن تحقيق أهدافها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، هذا الشخص يتمثل في الموظف العمومي.

 

تمييز المتعاقد عن الموظف العمومي

والموظف العمومي وفقا لما جاء في ظهير شريف رقم 9.42.112 الذي يعد بمثابة القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ‘’هو كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة التابعة للدولة’’كما عرفه المشرع الفرنسي في النظام العام للوظيفة العمومية، الصادر في 91 أكتوبر 9152 بعد تعديل للقانون الصادر في 95 شتنبر 9159 بشأن النظام العام لموظفي الدولة، " كل شخص تم تعيينه في عمل مستمر ومرسم في السلم اإلداري بين أطر اإلدارة المركزية التابعة للدولة أو المصالح الخارجية ...

أو المؤسسات العمومية".47

مما يستنتج من التعاريف المقارنة اشتراط ثالثة عناصر الكتساب صفة موظف وهي:

تمييز المتعاقد عن الموظف العمومي

1ــــ التعيين

2ـــ الوظيفة أو المنصب الدائم والقار

3ـــ الترسيم بإحدى الدرجات

وشرط التعيين ال يكفي بمنح الشخص أو الفرد صفة الموظف العمومي، إال إذا تم ترسيمهم في إحدى رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة وهذا هو مناط خالف بين الوظيفة وباقي األنظمة المشابهة للتوظيف بحيث ال يسري عليهم نظام المتعلق بالوظيفة العمومية وبالتالي مبدئيا ال يمكن ترسيمهم ضمن اسالك االدارة التابعة للدولة.

2 تمييز المتعاقد عن األعوان المياومين والعرضيين والمؤقتين والمساعدين

يقصد بنظام المعاونة، كل األعوان غير الرسميين من مياومين و مؤقتين ومساعدين يشاركون في تسيير المرفق العمومي، ولكن دون ان يدمجوا ضمن أطر االدارة العمومية، وان تعيين هؤالء يتم من طرف االدارة بصفة تقديرية ولمدة محددة دون اية ضمانات فيما يتعلق باالستقرار المهني او الترقية، اال أن األعوان وان كانوا يشاركون في تسيير المرفق العام ،فان الفئة من أعوان الدولة تطبق عليها أحكام القانون العام، وال تستفيد من صفة الموظف وبالتالي ال ينطبق عليهم مدلول تعريف الموظف العمومي، المنصوص عليه في الفصل الثاني من ظهير 9142ويحكم هذه الطائفة مقتضيات المنشور رقم 79 الصادر بتاريخ 11 غشت 9121 الذي يعتبر نظاما قانونيا خاصا بهم هذا األخير الذي أشار أن هذا النظام يكتسي طابعا انتقاليا فقط وان كانت عملية التوظيف بهذه الطريقة ستتوقف متم نهاية سنة . 9121

وبتاريخ 12 اكتوبر سنة 481117، صدر المنشور المكلف بتحديث القطاعات العامة ليضع قطيعة مع هذا النوع من التوظيف وتم منع توظيف األعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين.

كما

5012-27

صدر  منشور  لوزير  الداخلية  14  اكتوبر49

حول ترسيم االعوان بالجماعات التربية.

1199تطبيقا

لمقتضيات

القانون

 الموظف العام PDF

الوظيفة العامة"doc"

تعريف الموظف العمومي

مفهوم الوظيفة العامة PDF

الوظيفة العامة في القانون الإداري المصري

ان التمييز بين نظام المعاونة ونظام التعاقد، يطرح مجموعة من الصعوبات خاصة وان كان كال النظامين غير خاضعين ألحكام الوظيفة العمومية، وبالتالي هناك تشابه على مستوى الوضعية الغير النظامية لكال النظامين، اال أنه يمكن تمييزه اعتمادا على بعض المعايير، ومن بينها طريقة التعيين، ففي نظام المعاونة يتم تعيين االعوان بمختلف أنواعهم من طرف االدارة بصفة تقديرية، على خالف نظام التعاقد الذي يعتمد على الية تنظيم

مباريات التوظيف التي تهدف الى تحقيق التالزم والتوافق الممكن بين تحقيق المصلحة العامة لإلدارة، من خالل تمكينها من اختيار افضل الكفاءات والمصلحة الخاصة للمرشحين و كذا تمتعيهم بالضمانات التي يفرضها اعمال مبدا المساواة.51

باإلضافة الى هذه الخاصية المميزة للنظامين، فنظام التعاقد ينبني على تحديد الدولة أو المؤسسات العمومية للمناصب المالية عند اعدادها للميزانية السنوية حيث يتم تحديد الخصاص، وعدد المناصب المطلوبة على عكس نظام المعاونة، وكذلك ما يميز نظام التعاقد وجود عقد تطبق فيه أساليب القانون العام على خالف األعوان المؤقتين الذين يتم تعيينهم برسالة تعهد لمدة غير محددة باإلضافة الى اشكالية الترسيم التي سنتطرق لها بشكل مفصل في المطلب الثاني.

الفقرة الثانية: التشغيل بالتعاقد بين األصل واالستثناء

ان النص على التعاقد كألية للتشغيل في النظام األساسي للوظيفة العمومية يمكن قراءته من حيث المبدأ هو دعوة الى انفتاح النظام األساسي العام للوظيفة على بعض تقنيات نظام التشغيل الذي يهدف الى التوجه نحو التوظيف القائم على اساس الكفاءات.

وكما هو معلوم فالموارد البشرية هي من تصنع الفارق الذي يؤدي الى التميز والريادة، لذا أصبح الحصول على تركيبة بشرية تتمتع بالمرونة والديناميكية، ضرورة ملحة في ظل بنية تتميز بالعديد من التغييرات والتحوالت السريعة.

فتبني المغرب عقود التشغيل في االدارات العمومية، كان له حضور منذ السنوات االولى لالستقالل من خالل عدة مناشير، نفس التوجه تضمنه القانون,41,14 المغير والمتمم للقانون األساسي للوظيفة العمومية اذ تنص المادة 2 مكرر منه‘’يمكن لإلدارات العمومية عند االقتضاء ان تشغل اعوانا بموجب عقود. ‘ ‘…

وبقراءتنا المتأنية لمقتضيات الفصل 2 مكرر من النظام األساسي للوظيفة العمومية يبدو أن المشرع أرسى فقط امكانية اللجوء الى التعاقد كألية للتشغيل في حاالت معينة

ومحصورة، حيث تم التنصيص على ان امكانية لجوء اإلدارة الى تشغيل اعوان مؤقتين يكون عند االقتضاء، وبصدور المرسوم التطبيقي فقد ثم توضيح كيفيات التشغيل بالتعاقد في االدارات العمومية كما حصر حاالت اللجوء الى التعاقد.

اذن من خالل الفصل 2 مكرر من القانون االساسي للوظيفة العمومية وكذلك المرسوم يتضح ان التعاقد في االدارات العمومية، يشكل استثناء وال يتم اللجوء اليه اال عند وجود مبررات كافية والحاجة الى سد الخصاص في بعض المناصب في االدارات العمومية.

تمييز المتعاقد عن الموظف العمومي

وخالفا للفلسفة التي حكمت التعاقد في نظام الوظيفة العمومية والتي شكلت استثناء وذلك بصريح النص القانوني، فالمالحظ أن سياسية التوظيف في القطاع العام جعلت من التعاقد وسيلة التوظيف الرئيسة وذلك تحت غطاء تنويع التوظيف بالقطاع العمومي.

كما ان الحديث عن التعاقد الذي تضمنته المادة 2 مكرر من قانون الوظيفة، ال يمت بصلة لسياسة الدولة في مجال التوظيف على اعتبار ان التعاقد حصره المشرع في مجال الخبرة والوظائف ذات الطابع المؤقت العرضي.

وخالصة القول إن التشغيل بموجب عقود يجب أن يكتسي طابعا استثنائيا طبقا لما جاء في المادة 2 مكرر بحيث ال يتم اللجوء اليه، اال في الحاالت االستثنائية المنصوص عليها قانونا وذلك راجع الى الضمانات الهشة التي يتمتع بها المتعاقد وخاصة المتعلقة باستقراره الوظيفي.