التشغيل بالتعاقد في اإلدارات العمومية كآلية لتحقيق المصلحة العامة

المبحث االول:

 التشغيل بالتعاقد في اإلدارات العمومية كآلية لتحقيق المصلحة العامة

إن الحديث عن نظام التعاقد في اإلدارات العمومية كطريق من طرق التوظيف التي تبانها المشرع بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق المصلحة العامة يتطلب منا ضرورة الوقوف على الجانب القانوني والمفاهيمي لهذا النظام )المطلب األول( على أن نعرج للحديث عن مفهوم المصلحة العامة كمبرر أساسي في اعتماد التشغيل بالتعاقد في اإلدارات العمومية المغربية عبر ابراز أهم تجلياتها )المطلب الثاني(.

المطلب األول: ماهية التشغيل بالتعاقد

 كيفية الحصول على كريمة في المغرب

طلب الحصول على كريمة في المغرب

ما يزال تعريف الموظف العمومي يشكل جدال فقهيا واسعا بغرض الوصول إلى تعريف جامع لكافة العناصر أو الشروط الالزم توافرها في الموظف العمومي، ومرجع ذلك يعود إلى اختالف تلك العناصر والشروط من نظام قانوني إلى نظام قانوني اخر في األنظمة الوظيفية المختلفة ،ولكل دولة نظام يختلف عن نظام األخرى ، كما يختلف مفهوم الموظف العمومي بين قانون واخر داخل البلد الواحد، فهو في القانون الجنائي يختلف تماما عن القانون االداري ، ولم يقتصر هذا االختالف على الموظف العمومي فحسب، وإنما امتد ليشمل شريحة أخرى وهي المكلفون بخدمة أو ما يصطلح عليه التشغيل بالتعاقد، إذ اختلف التشريع والفقه في تحديد ذلك المفهوم رغم قلة الكتابات عن هذا الموضوع، و التي لم نجد لها حضا واسعا بكتابات فقهاء القانون اإلداري وحتى النصوص التشريعية التي نظمت أحوال الموظفين وغيرهم ممن ينطبق عليهم وصف العمال أو المستخدمين أو المكلفين بخدمة عامة في إطار التعاقد، لذلك كان لزاما علينا أن نبين مفهوم التشغيل بالتعاقد وخصائصه –الفقرة األولى – أما الفقرة الثانية سنعالج فيها تمييز عقد التشغيل بالتعاقد عن غيره من العقود المشابهة، لننتقل إلى الحديث في الفقرة الثالثة عن االطار القانوني للتشغيل بالتعاقد

الفقرة األولى: مفهوم التشغيل بالتعاقد

 

كيفية الحصول على كريمة في المغرب

أوال: تعريف عقد التشغيل المؤقت

إن تشريعات الوظيفة العمومية رغم تعددها وتنوعها وتعاقبها لم تتضمن تعريفا يتسم بالعمومية والشمول وإنما يكتفي المشرع في كثير من الدول و منها المغرب بإصدار نصوص تشير إلى طائفة من الموظفين وتحديد مفهومهم في مجال تطبيقها ويترك المجال تعريفهم للفقه والقضاء ، ونشير بداية الى أن القضاء يستمد أحكامه من الفقه والتشريع، الشيء الذي يجعل من الصعب الفصل بين كل منهما ، اال ان اإلجتهادات القضائية تحاول دوما تطوير المفاهيم والعناصر التي يرتكز عليها مفهوم الموظف العمومي ، لذلك فاألحكام القضائية تتمم ما جاء به الفقه والقضاء، كما ان التعاريف التي استقر عليها القضاء تتجه الى تعريف الموظف العمومي بصفة عامة وليس الموظف المتعاقد.

فعرف صنف من الفقهاء التشغيل بالتعاقد بقولهم " أن الموظف المتعاقد هو عامل عام تعاقدي يرتبط باإلدارة بعقد إجارة يخول له المشرع إستثناءا صفة الموظف العام نظرا لمركزه في المرفق العام"9

أما البعض األخر فعرفه " بكونهم األشخاص الذين تلجأ إليهم اإلدارة بأسلوب التعاقد

و             ال يعتبرون موظفين عموميين وإنما عمال يرتبطون معهم بعقود إدارة10 "،وعرفه يوسف الحديد" بكونه نظام تشغيل العمال بنظام التعاقد ،و هم العمال الذين تحصلوا على مناصب الشغل المؤقتة وذلك من خالل عقد زمني يحدد مدة االستفادة من هذا المنصب، وقد يكون في شركة حكومية أو خاصة ، خدماتية أو إنتاجية 11".

واصطلح على التشغيل بالتعاقد من طائفة من الفقهاء بكونه ذلك التشغيل الذي يتم فيه توظيف األعوان الغير الدائمين، وعرف الفقه هؤالء بكونهم الذين يساهمون مؤقتا مقابل

-1دمحم إبراهيم الدسوقي علي ، حماية الموظف العام إداريا ، دار النهضة العربية ،مصر ، 1112 ،ص 51

-91مسعود منتري ، النظام التعاقدي في الوظيفة العمومية، رسالة لنيل شهادة ما جستير ، كلية الحقوق  سعيد حمدين ، جامعة الجزائر

19 ، السنة الجامعية 1191- 1192 ، ص 1

-99يوسف حديد ، الضغظ المهني لدى العاملين بنظام التعاقد : المصادر واألسباب ، مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، العدد ، 14 ، 1192، ص777

6

مرتب في تدبير مرفق عمومي دون أن يدمجوا في أسالك اإلدارة، وهم يستخدمون وفق السلطة التقديرية لإلدارة دون أي ضمانات لالستقرار في عملهم

كما عرفه أيضا بأنه اتفاق بين االدارة وأحد األفراد، يتولى بمقتضاه هذا االخير تحت اشرافه االدارة أمر وظيفة عامة معينة فيحصل منها على عدد من الحقوق أهمها الراتب مقابل التزامه بأعباء هذه الوظيفة ومقتضياتها 12.

وعرفه البعض بكونه عقد غير مسمى وهو استعانة االدارة باألفراد في تسيير المرافق العمومية بطرق مختلفة إما بعقد مجموعة من االتفاقات يلتزم بموجبها األفراد بتقديم خدماتهم الشخصية لإلدارة مقابل تعويض بغية تحقيق مصلحة عامة 13

ثانيا: خصائص عقد التشغيل بالتعاقد

 التشغيل بالتعاقد في اإلدارات العمومية كآلية لتحقيق المصلحة العامة

أ-احتواء العقد على شروط استثنائية

يعتبر عقد التشغيل بالتعاقد عقدا إداريا ألنه يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ومن أهم هذه الشروط ما يتعلق بسلطات اإلدارة في تأديب الموظف أو مدى القيود المفروضة عليه وطريقة دفع الراتب وما قد يستقطع منه مقابل التقاعد إن وجد.

ب-استمرارية المساهمة في تشغيل المرفق

ويقصد باستمرارية المساهمة في تشغيل المرفق: أن تتميز الخدمة المتعاقد عليها أو المرفق الذي تؤدى فيه بنوع من الدوام أو االتصال.

-91الحلو ماجد راغب ، عقد التوظيف في الكويت ، مجلة الحقوق والشريعة ، المجلد الخامس ، العدد الثالث ،9129،ص119

– 97 استاذتنا عالية شباطي ، محاضرات القيت على طلبة ماستر القانون االجتماعي المعمق الفوج األول ، الفصل الثالث ،مادة عقود الشغل اإلدارية السنة الجامعية،1111 -1191

 التشغيل بالتعاقد في اإلدارات العمومية كآلية لتحقيق المصلحة العامة