التشغيل بالتعاقد في إلادارات العمومية

 التشغيل بالتعاقد في إلادارات العمومية

مقدمة:

يشكل مجال تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، رهانا كبيرا في مسيرة التنمية

بالمغرب ,وذلك نظرا لعدة       اعتبارات أبرزها ،تلك المساهمة والدور الفعال التي تقوم به

للنهوض بالإدارة وكذا تأهيلها وتفعيل قراراتها.

 التشغيل بالتعاقد في إلادارات العمومية

لذلك اهتمت جل التشريعات بالعنصر البشري في الإدارة باعتباره المحرك االساسي لعجالة التنمية وكذا الحجر االساس ألي أصالح على المستوى الإداري.1

 

 التشغيل بالتعاقد في إلادارات العمومية

والواقع إذا كان المغرب ما قبل سنة 9191 دولة ذات سيادة تحكمها بنية ادارية

سياسية تعمل على تنفيذ أوامر السلطانية، وقد طبعت المكانة المركزية للسلطان في التنظيم

السياسي اإلداري وضعية العاملين باإلدارة، حيت تميزت العالقة بين الدولة ومستخدميها

بالبساطة وظلت ايضا هذه العالقة متأثرة بالمبادئ العرفية في غياب انظمة قانونية تحكم وتحدد اختصاصات الموظفين آنذاك.2

وبعد خضوع المغرب سنة 9191 للحماية الفرنسية حدثت عدة تغييرات على مستوى الوظيفة العمومية3، وان لم يكن عميقا بالمستوى المطلوب فعلى االقل تم تحول تدريجي للتصور التقليدي للوظيفة العمومية ويتعلق االمر هنا بأحد ابرز التجديدات في مجال الوظيفة العمومية اذ اصبحت العالقة بين الدولة و مواطنيها مبنية على قوانين و نصوص تنظيمية ذات طبيعة عامة.

1             نجيب جيري. الوظيفة العمومية الترابية بالمغرب والحاجة الى االصالح سؤال التأطير ورهان التأهيل عدد 54 سنة 1192 مجلة الحقوق الصفحة 951

 التشغيل بالتعاقد في إلادارات العمومية

2             اسنفيج دمحم. الوظيفة العمومية وسؤال االصالح عدد خاص لسنة 1112 منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية ص 992

3تختلف المصطلحات المستخدمة للداللة على الوظيفة العمومية في األنظمة  المختلفة ، ففي الوقت الذي يستخدم فيه المشرع الفرنسي

مصطلح " الوظيفة العمومية " " la fonction publique ، يفضل نظيره اإلنجليزي مصطلح " الخدمة المدنية " ، "the civil service"، وتختلف الدول العربية في ذلك ، فتستخدم بعضها إصالح "الوظيفة العامة " مثل مصر وسوريا ولبنان ، أما الجزائر والمغرب فتستخدمان مصطلح "الوظيفة العمومية " أو " الوظيف العمومي " ، وهي دول تستمد نظمها القانونية من النظام الفرنسي أساسا ، ويستخدم البعض اآلخر اصطالح "الخدمة المدنية " مثل المملكة األردنية الهاشمية والسودان والمملكة العربية السعودية ، وهي بدورها متأثرة بالنظام األنجلوساكسوني السائد في إنجلترا والواليات المتحدة األمريكية.

وقد عرف األستاذ لوران بالن ( (Laurent Blanc الوظيفة العمومية بأنها: "مجموع العاملين في اإلدارات العامة أيا كان نظامهم األساسي ، وسواء انتموا إلى مصلحة أو دائرة في الدولة أو إلى وحدة تعاونية محلية أو كانوا ينتمون إلى مؤسسة عامة ذات طابع إداري ، لكنها ال تستطيع أن تضم موظفي صناديق الضمان االجتماعي –وهي مؤسسة خاصة – وال موظفي المشاريع الوطنية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.

كما عرفها األستاذ ربوح ياسين بأنها: مجموعة النظم القانونية المتميزة التي تحكم مركز الموظف العمومي في المؤسسات واإلدارات العمومية من حيث تسيير حياته المهنية من يوم دخوله إلى غاية الخروج منها ، وتحديد طبيعة عالقته باإلدارة ، وتبيان حقوقه وواجباته هذا من جهة ، وتحدد األنشطة واالختصاصات القانونية التي تجب أن يقدمها خدمة للصالح العام من جهة أخرى .

للمزيد من المعلومات المرجو الرجوع إلى مقال األستاذ ياسين، ربوح، طبيعة الوظيفة العمومية في اإلسالم منشور في مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 91 لشهر يونيو 1194 الصفحة .922

وبعد حصول المغرب على االستقالل سنة 9142 و في سياق مرحلة تميزت بحركية تشريعية وتنظيمية مست مجاالت عديدة ال سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات االساسية للمواطنين، أقر المغرب أول نص قانوني خاص بالوظيفة العمومية تسري مقتضياته على جل اصناف الموظفين ليحل محل الترسانة القانونية التي كان معمول بها من قبل والتي تميزت بالتشتت. 4

ولقد مكن اصدار ظهير 91425 بمثابة النظام االساسي للوظيفة العمومية من توحيد مجموع القواعد القانونية المنظمة للوظيفة العمومية وتأهيل العناصر البشرية الوطنية لتحمل المسؤولية وكذلك ارساء هوية الوظيفة العمومية المغربية وتحديد طبيعتها ونطاقها.

اال ان غياب الموارد البشرية ذات كفاءة وخبرة في المجال االداري آنذاك ورغبة من المؤسسات االدارية العمومية في سد الخصاص الحاصل تم التفكير في تبني نظام التعاقد كمرحلة مؤقتة و انتقالية.

ومن المعلوم أن نظام التعاقد في االدارات العمومية كطريق من طرق التشغيل فيها، ليس وليد اللحظة وانما كان له حضور منذ السنوات االولى لالستقالل. حيث تم الترخيص لإلدارات العمومية عند االقتضاء اللجوء إلى نظام التعاقد عن طريق عدة مناشير كان أهمها المنشور رقم 11 بتاريخ 1 غشت 9129 الذي بواسطته لجأت االدارات العمومية الى توظيف اعوان مؤقتين بهدف سد الخصاص وكذلك توظيف اطر متخصصة ذات كفاءات عالية.

نفس التوجه تضمنه القانون41-14 المعدل والمتمم للقانون االساسي للوظيفة العمومية6 والذي سمح لإلدارات العمومية بالتعاقد حيث نصت المادة 2 مكرر من ظهير 9142 صراحة على امكانية تشغيل المؤسسات العمومية عند االقتضاء اعوانا بموجب عقود

4عبد الحكيم البارودي ,عالقة الموظف العمومي باإلدارة العمومية أي عالقة .اطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام السنة الجامعية

1111 جامعة دمحم الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية اكدال ص 21

5ظهير شريف رقم 9.42 .112 بتاريخ 5 شعبان 15 )9711 فبراير 9142 بشأن النظام األساسي عام للوظيفة العمومية

6ظهير شريف رقم 9.99.91 صادر في 95 من ربيع األول 92( 9571 فبراير 6)1199بتنفيذ القانون رقم 41.14 بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 9.42.112 الصادر في 5 شعبان 15( فبراير 9142 بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 9711

وفق الكيفيات المحددة في المرسوم التطبيقي7 ويعد هذا القانون بمثابة اعالن صريح عن توجه الدولة نحو تبني مفهوم التعاقد في التشغيل بالقطاع العام .8

وألسلوب التعاقد ما يبرره في النظام القانوني للدولة فهو يسمح بمشاركة المتعاقدين في تسيير المرافق العامة وهو بذلك يخضع المتعاقد لقواعد القانون اإلداري والتي تختلف عن قواعد القانون الخاص التي تخضع لها العقود الخاصة لألفراد ،حيث أنها تجعل من اإلدارة المتعاقدة الطرف المتميز في العقد، ذلك ألنها القائمة على تحقيق المصلحة العامة، فيمنحها القانون اإلداري الحق في فرض رقابتها على المتعاقد معها وتوجيهه، والحق في فرض جزاء ات عليه عند تقصيره في تنفيذ التزاماته ، كما منحها الحق في تعديل العقد وإنهائه إذ كانت ممارستها ألي من هذه الحقوق تحت غطاء تحقيق المصلحة العامة.

اهمية الموضوع

ان اهمية الموضوع الذي بين ايدينا تتجلى في ان نظام التعاقد وان كانت جذوره التاريخية تمتد الى السنوات االولى لالستقالل من خالل المنشور سنة 9129 الذي رخص لإلدارات العمومية, فانه من المواضيع التي اخذت حيز كبيرا في اآلونة االخيرة واصبحت تشغل الدارسين في محاولة البحث عن مبررات اعتماد المغرب على نظام التعاقد كطريق من طرق التوظيف تحت غطاء المصلحة العامة و تنويع التوظيف في القطاع العام وكذلك تشخيص مواطن القوة و القصور لهذا النظام ومدى استطاعته تكريس حماية للمتعاقد وتحقيق المصلحة للمجتمع بصفة عامة و اإلدارة و المؤسسات العمومية بشكل خاص.

من خالل ما سبق يمكن القول ان نظام التعاقد في االدارات العمومية كطريق من طرق التوظيف في اإلدارات العمومية يطرح من مجموعة من االشكاالت القانونية والتنظيمية مما يدفعنا الى التساؤل حول :

 التشغيل بالتعاقد في إلادارات العمومية

ما المقصود بالمصلحة العامة وما تجلياتها في تبني المغرب لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية؟

ما غاية الدولة في الخروج عن القاعدة االساسية في الوظيفة العمومية والتي تقضي بديمومة الوظيفة العمومية من خالل نظام التعاقد؟

وهل استطاع المشرع المغربي توفير ضمانات كافية للعون المتعاقد خاصة ما يتعلق باستقراره المهني والوظيفي؟

المنهج المتبع

بما أن البحث في المادة القانونية يلزم الباحث بإتباع منهج من مناهج البحث العلمي فقد حاولنا في هذا العرض االستناد على المنهج الوصفي والتحليلي حتى نتمكن من خالله من تحليل ومناقشة النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع ونظرا أيضا لمالئمة هذا المنهج لطبيعة الموضوع قيد الدراسة.

لوظيفة العمومية

الوظيفة العمومية

تقرير وزارة الوظيفة العمومية